اتفاقية الاستخدام – متجر درة الطوق

مقدمة اتفاقية الاستخدام

يرحب بكم متجر درة الطوق، ونوضح لكم أدناه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام المتجر والخدمات والمنتجات المقدمة من خلاله، وكافة الآثار النظامية والقانونية المترتبة على استخدامكم للمتجر الإلكتروني.

ويُعد استخدامكم للمتجر أو شراء أي منتج أو خدمة من خلاله موافقةً وقبولًا منكم، بكامل أهليتكم الشرعية والنظامية، على جميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية والالتزام بما ورد فيها.

وتسري هذه الاتفاقية على جميع التعاملات التي تتم بين متجر درة الطوق والمستهلك، وتصبح نافذة من تاريخ استخدام المتجر أو التسجيل فيه أو إتمام عملية الشراء، وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى – التعريفات

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويُقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1. المتجر: متجر درة الطوق الإلكتروني، ويشمل الموقع الإلكتروني وأي تطبيقات أو منصات إلكترونية أو قنوات بيع تابعة له.
2. المستهلك: كل شخص يتعامل مع متجر درة الطوق إلكترونيًا بهدف الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر.
3. الاتفاقية: شروط وأحكام اتفاقية الاستخدام الحالية التي تنظم العلاقة بين متجر درة الطوق والمستهلك.
4. المنتجات والخدمات: المنتجات التي يعرضها متجر درة الطوق، بما في ذلك كاميرات المراقبة وأنظمة المراقبة وملحقاتها، بالإضافة إلى خدمات التركيب والبرمجة والإعداد وغيرها من الخدمات التي يوفرها المتجر.

المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. في حال كان المستهلك دون السن النظامية، فيجب أن تتم عملية الشراء أو استخدام الخدمات بواسطة ولي الأمر أو من يمثله قانونيًا.
3. يتحمل المستهلك مسؤولية صحة البيانات والمعلومات التي يقدمها عند استخدام المتجر.

المادة الثالثة – طبيعة التزام متجر درة الطوق

1. يلتزم متجر درة الطوق بتوفير المنتجات والخدمات المعروضة وفق البيانات والمواصفات الموضحة لكل منتج أو خدمة.
2. قد يوفر المتجر خدمات إضافية، مثل التركيب والبرمجة والإعداد وخدمات ما بعد البيع، وذلك وفق طبيعة المنتج أو الباقة أو الخدمة المطلوبة.
3. تخضع تفاصيل التركيب والتمديدات والمواد والخدمات المشمولة لما هو موضح في صفحة المنتج أو العرض وقت إتمام الطلب.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المتجر

1. يلتزم المستهلك باستخدام متجر درة الطوق بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المستهلك بعدم استخدام المنتجات أو الخدمات التي يحصل عليها من المتجر في أي أغراض غير مشروعة أو مخالفة للأنظمة.
3. يتحمل المستهلك مسؤولية استخدام كاميرات وأنظمة المراقبة بطريقة تحترم خصوصية الآخرين وتتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل

عند إنشاء حساب في متجر درة الطوق، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. تقديم معلومات صحيحة وحديثة وكاملة عند التسجيل أو إتمام الطلب.
2. المحافظة على سرية بيانات الحساب وكلمة المرور وعدم مشاركتها مع الآخرين.
3. إبلاغ المتجر عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به للحساب.
4. يتحمل المستهلك مسؤولية العمليات التي تتم من خلال حسابه متى كانت نتيجة استخدام بيانات الدخول الخاصة به، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة المعمول بها.
5. تحديث بيانات الحساب عند حدوث أي تغيير عليها.
6. يلتزم متجر درة الطوق بالتعامل مع البيانات الشخصية للمستهلك وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.
7. يحق للمتجر تعليق أو تقييد الحساب في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو استخدام الحساب بما يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة حقوق المستهلك النظامية.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل

1. يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه من خلال وسائل الاتصال التي يقدمها للمتجر، مثل البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو غيرها من وسائل التواصل المتاحة.
2. يجوز للمتجر إرسال المعلومات المتعلقة بالطلبات والفواتير وحالة الخدمات والإشعارات المتعلقة بالحساب إلكترونيًا.
3. تخضع الرسائل التسويقية والإعلانية لموافقة المستهلك والأنظمة المعمول بها، متى كانت الموافقة مطلوبة.

المادة السابعة – تعديل اتفاقية الاستخدام

1. يجوز لمتجر درة الطوق تحديث أو تعديل هذه الاتفاقية عند الحاجة بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
2. لا يؤثر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية على صلاحية بقية البنود.
3. تسري التعديلات من تاريخ نشر النسخة المحدثة على المتجر، مع مراعاة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالطلبات والتعاملات السابقة والأنظمة المعمول بها.

المادة الثامنة – الأسعار والدفع والفواتير

1. يوفر متجر درة الطوق وسائل الدفع المتاحة والمعلنة داخل المتجر الإلكتروني.
2. تكون أسعار المنتجات والخدمات وفق الأسعار الموضحة وقت إتمام الطلب، ما لم يوجد خطأ مادي أو تقني ظاهر في السعر، وفي هذه الحالة يتم التعامل معه وفق الأنظمة المعمول بها.
3. قد تشمل بعض المنتجات أو الباقات خدمات التركيب والبرمجة والتمديدات، ويحدد نطاق الخدمة وفق التفاصيل الموضحة في صفحة المنتج أو العرض.
4. يلتزم المتجر بإصدار الفواتير والمستندات المتعلقة بعمليات الشراء وفق المتطلبات النظامية المعمول بها.
5. تطبق الضرائب والرسوم النظامية بحسب ما تفرضه الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة – التركيب والتمديدات

نظرًا لأن متجر درة الطوق متخصص في كاميرات المراقبة وأنظمة المراقبة وخدمات التركيب، فإن الخدمات التي تتضمن تركيبًا تخضع لما يلي:

1. يتم تنفيذ التركيب وفق نطاق الخدمة الموضح في المنتج أو العرض الذي قام المستهلك بشرائه.
2. كمية وأسعار التمديدات والكابلات المشمولة تحدد وفق تفاصيل كل منتج أو باقة.
3. أي أعمال أو تمديدات أو مواد إضافية غير مشمولة في العرض قد يترتب عليها تكلفة إضافية، ويتم توضيحها للمستهلك قبل تنفيذها.
4. يجب على المستهلك توفير إمكانية الوصول إلى موقع التركيب والمواقع المتفق عليها لتركيب الأجهزة.
5. قد تتأثر مدة تنفيذ الخدمة بطبيعة الموقع وتجهيزاته وتوفر المنتجات والمواعيد المتاحة.

المادة العاشرة – الملكية الفكرية

1. تعود حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمحتوى متجر درة الطوق، بما في ذلك الهوية التجارية والتصاميم والمحتوى والصور التي يملك المتجر حقوقها، إلى أصحابها وفق الأنظمة المعمول بها.
2. العلامات التجارية وأسماء الشركات المصنعة المعروضة في المتجر، مثل العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات، تعود ملكيتها إلى أصحابها.
3. لا يجوز نسخ أو إعادة استخدام محتوى المتجر المملوك له لأغراض تجارية دون الحصول على إذن مسبق، إلا في الحدود التي يسمح بها النظام.

المادة الحادية عشرة – مسؤولية متجر درة الطوق

1. يلتزم متجر درة الطوق بممارسة نشاطه وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات والخدمات وفق المواصفات والتفاصيل الموضحة وقت الشراء.
3. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأعطال أو الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المنتجات أو العبث بالأجهزة أو التوصيلات أو إجراء تعديلات غير معتمدة عليها، وذلك في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.
4. لا تؤدي أي مادة في هذه الاتفاقية إلى إسقاط أو تقييد الحقوق النظامية المقررة للمستهلك.
5. في حال وجود ضمان على منتج أو خدمة، تطبق شروط الضمان الموضحة للمنتج أو الخدمة مع مراعاة الأنظمة المعمول بها.

المادة الثانية عشرة – تعليق أو تقييد الحساب

يحق لمتجر درة الطوق تعليق أو تقييد حساب المستخدم عند وجود استخدام غير مشروع أو احتيالي أو مخالفة جوهرية لشروط هذه الاتفاقية، وذلك مع مراعاة الأنظمة والحقوق المقررة للمستهلك.

المادة الثالثة عشرة – الأنظمة واجبة التطبيق

تخضع اتفاقية الاستخدام هذه للأنظمة واللوائح والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويتم تفسير أحكامها وفقًا لها.

المادة الرابعة عشرة – أحكام عامة

1. اللغة العربية هي اللغة الأساسية المعتمدة في تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
2. يجوز تعديل أسعار المنتجات والخدمات المستقبلية وفق متغيرات السوق والعروض والتكاليف، ولا يؤثر ذلك على الطلبات التي تم تأكيدها إلا وفق ما تسمح به الأنظمة.
3. العروض الترويجية والتسويقية قد تكون محدودة بمدة أو كمية معينة، ويحق للمتجر تعديلها أو إنهاؤها وفق الشروط المعلنة والأنظمة المعمول بها.
4. يلتزم متجر درة الطوق والمستهلك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطبيعة التعامل والمنتجات والخدمات المقدمة.
5. إذا أصبح أي بند من بنود هذه الاتفاقية غير نافذ أو مخالفًا لنظام واجب التطبيق، فلا يؤثر ذلك على بقية بنود الاتفاقية.
6. تعتبر سياسة الخصوصية وسياسة الاستبدال والاسترجاع وسياسة الشحن والتوصيل وشروط الضمان والتركيب المنشورة في متجر درة الطوق، بحسب انطباقها، مكملة لهذه الاتفاقية.
7. عند وجود تعارض بين أي بند في هذه الاتفاقية ونص نظامي إلزامي معمول به في المملكة العربية السعودية، تكون الأولوية للنص النظامي الإلزامي.